وجود دارد : نكتهء اوّل يا مقام ثبوت : تا به حال مقام ثبوت بيان شد و خلاصهء مطلب اين است كه مورد اجتماع امرونهى موردى است كه دو عنوان متعلّق امرونهى داراى مادّهء اجتماع باشند و در موردى تصادق داشته باشند . مثل نماز در مكان غصبى كه مجمع دو عنوان غصب و صلاة است . و يكى از موارد باب تعارض هم موردى است كه متعارضين عام و خاص من وجه باشند . مثل « اكرم العلماء و لا تكرم الفساق » يا « صلّ و لا تغصب » كه در عالم فاسق يا نماز در مكان غصبى تصادق دارند . لذا با توجه به مطالب فوق ممكن است مطلب بر انسان مشتبه شود و نداند كه فلان مورد ، از موارد باب اجتماع امرونهى است يا از مصاديق باب تعارض ؟ از اين روى لازم است ضابطه و ملاك اين دو باب را بيان كنيم : ضابطهء باب اجتماع امرونهى آنست كه هر دو خطاب داراى ملاك و مقتضى باشند ، يعنى در متعلّق امر مصلحت ملزمه وجود داشته باشد و در متعلّق نهى مفسدهء ملزمه موجود باشد . آن هم مطلقا يعنى حتّى نسبت به مادّهء اجتماع ؛ يعنى امر صلاتى مىگويد : حتّى نماز در مكان غصبى هم داراى مصلحت است و نهى غصبى مىگويد : حتّى غصب در ضمن نماز هم داراى مفسده است . چنين موردى مربوط به باب اجتماع امرونهى است . و ضابطهء باب تعارض آنست كه دو دليل هر دو واجد ملاك نيستند ، بلكه قدر متيقّن يكى از آن دو واقعا فاقد ملاك و كذب است و از مولى صادر نشده است . ولى ما به تفصيل اين يكى را نمىشناسيم و تنها علم اجمالى داريم . ( البته ديگرى هم ممكن است كذب باشد ولى ما نمىدانيم و از واقع خبر نداريم . ) حال يا احدهما لا على التعيين مطلقا كذب است و حتّى نسبت به مادّهء افتراقش جعل و تشريع نشده است . و يا فى الجملة يعنى نسبت به مادّهء اجتماع و تصادق كذب است امّا نسبت به مادّهء افتراق معارضى ندارد . چنين موردى از باب تعارض است . نكتهء دوّم يا مقام اثبات : ( البته ظاهر بلكه صريح اين تعبير از مرحوم آخوند مىفهماند كه ايشان در همين نكته ، مقام اثبات و دلالت را تبيين مىكنند . ولى چنان كه خواهيم ديد ، در